خبر مهم یک نماینده درباره حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۸۵۲۷
به گزارش تابناک، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت ها به مجلس ارائه می‌شد.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهم‌تر بود، مقرر شد تا دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه لایحه شور اول قانون بودجه هم اکنون تصویب شده اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده برای تامین ۵۰ همت منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانحسینی در پاسخ به سوالی در مورد علت رای نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود. براین اساس مجلس کلیات را رد کرد.
وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلا دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد. یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود. پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
پیش‌بینی ۱۷۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیمشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسان‌سازی که در بخش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز پیش‌بینی می‌کرد.
به این دلیل که نمی‌توانیم به طور مستقیم منابع را به تامین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰ همت نسبت به باز پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تامین اجتماعی تخصیص پیدا کند.
اعتراض سریع دولت به تغییر ۶۵ همتی در سقف بودجهوی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفت: در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت کوتاه‌تر از زمان قانونی تهیه شد. در نهایت سه اتفاق در بررسی‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.
حسینی افزود: براین اساس سقف منابع و مصارف ۶۵ همت تغییر کرد. دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد. با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد تا بتوانیم که مواردی که سبب ناترازی و تامین منابع ناپایدار می‌شود را اصلاح کنیم.
حذف ۳ حکم کمیسیون تلفیق با مخالفت دولتوی در پاسخ به سوالی در مورد موارد مورد تاکید دولت گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود اما دولت بیشتر بر روی آنها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.
در حال حاضر در بحث یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش بینی ۱۹ همت را داشتند. در حقیقت بیش ۳۷ همت بار مالی اضافه می‌شد.
مخالفت دولت با حکم تهاتر خوراک در برابر کود به دلیل کسری ۵۰ همتی در منابع یارانهحسینی با بیان اینکه بحث دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت: به طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم. عددی که دولت اعلام می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است. پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر شود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدفمندی و سایر بخش‌ها حدود ۵۰ همت کم می‌کرد.
اضافه شدن بیش از یک میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳وی تاکید کرد: حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد. فوق‌العاده های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود. این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
افزایش بودجه صدا و سیما و قوه قضائیه براساس احکام برنامه هفتممشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، همچنین رقم بودجه قوه قضاییه و صدا و سیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض بود اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده بود و در ایرادات شورای نگهبان نبود، بنابراین مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.
در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش پیدا کند(تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صدا و سیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.
بازگشت مجدد برخی احکام دائمی به بودجه به دلیل عدم تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتوی با اشاره به اینکه در مابقی قسمت‌ها دیدگاه ما این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده است، گفت: برخی بند های الحاق شده انتظام بخشی است. تعدادی از احکام هم به دلیل اینکه قانون برنامه هفتم نهایی شده است، نیازمند آن احکام برای سال ۱۴۰۳ بودیم که در بررسی کمیسیون تلفیق اضافه شدند.
دولت لایحه‌ای را تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارائه کرد. فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به طور جداگانه به تصویب برسد تا دیگر در بودجه تکرار نشوند. با وجود تصویب کلیات این لایحه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به همین دلیل برخی از احکام که اکثرا مربوط به شرکت‌ها است مجددا وارد بودجه شد.
کاهش سهم ۲ میلیارد دلاری دولت از درآمدهای نفتی با تغییر سهم صندوق توسعه ملی به ۴۵ درصدحسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفت: با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد. تغییرات چندانی نیز رخ نداد بجز موارد که با قانون مغایرت وجود داشت. به طور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند. در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد. با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تغییر کرد. این تغییر سهم دولت را حدود ۲ میلیارد دلار کاهش می‌دهد که حدود ۴۰ همت است.
تامین منابع جدید برای بودجه از محل مالیات و کاهش کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانیوی در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از بابت مصارف و منابع حدود ۱۰۰ همت به سقف بودجه اضافه شده است. این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.
مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰ همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالاهای اساسی، تامین منابع انجام شده است.
جزئیات تغییرات مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۳حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آنها افزوده شده است، گفت: در بخش مصارف افزایش منابع به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت فوق‌العاده خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و همچنین افزایش ۳۰ درصدی مستمری افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا کرده است.
ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به استناد قانون پایانه های فروشگاهیوی در پاسخ به سوالی در مورد حساسیت به وجود آمده در حوزه مالیات گفت: در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است. حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.
با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به دنبال آن هستیم این است که تفکیک حساب‌های را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم. تا پیش از این دو بحث داریم که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر میزان واریز به حساب از عدد تعیین شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌شود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه افزود: به این دلیل که مردم اظهارنامه ارائه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام شود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود. این مسئله به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند آسیبی نخواهد زد.
امکان تامین مالیات بدون فشار به مودیان به شرط مقابله با فرار مالیاتیحسینی در خصوص افزایش ۴۷ درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نظر دولت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشورها پایین است اما زیرساخت‌های مالیات ستانی چندان مشخص نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد تامین این رقم سخت نیست. با این وجود افزایش رقم مالیات سبب نگرانی حوزه اقتصادی شده است، چرا که تصور می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منابع را تامین کند فشار را بر مودیان موجود افزایش خواهد داد. اعتقاد شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر محمد حسینی حقوق کارمندان افزایش حقوق تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۸۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری